احتجاجات في مالي رفضاً لحل الأحزاب وتثبيت الحكم العسكري

تظاهر مئات المواطنين في العاصمة المالية باماكو، يوم السبت، احتجاجاً على ما وصفوه بمحاولات الحكم العسكري تقويض الحياة السياسية عبر التمهيد لحل الأحزاب، وذلك استجابة لدعوة أطلقها تحالف واسع من القوى السياسية المعارضة، وفق وكالة فرانس برس.

مطالب بالحرية وانتخابات ديمقراطية

هتف المتظاهرون، الذين احتشدوا في قصر الثقافة القريب من نهر النيجر، بشعارات مناهضة للحكم العسكري، من بينها: "تحيا الديمقراطية، وتسقط الديكتاتورية!"، ورفعوا لافتات تطالب بحرية التعبير، واستعادة المسار الديمقراطي، وإجراء انتخابات طال انتظارها، بعد أن أخلف المجلس العسكري في مالي وعده بتسليم السلطة للمدنيين في مارس 2024.

من جانبها، راقبت قوات الأمن التظاهرة دون تسجيل حوادث، إلا أن الحراك يأتي في سياق سياسي خانق، حيث تسود البلاد أجواء من القمع والخوف من ردود فعل انتقامية، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تشديد قبضة الجيش على مفاصل الدولة.

خطوات مقلقة لحل الأحزاب 

أعلنت السلطات العسكرية، يوم الأربعاء، إلغاء القانون المنظّم لعمل الأحزاب السياسية، وهي خطوة فسّرها خبراء قانونيون بأنها مقدمة لحل جميع الأحزاب القائمة.

وجاء هذا القرار عقب مشاورات دعا إليها النظام وقاطعتها غالبية أحزاب المعارضة، وقد خرجت التوصيات بدعوة صريحة لإلغاء العمل الحزبي، إلى جانب اقتراح تعيين رئيس المجلس العسكري، الجنرال أسيمي غويتا، رئيساً للبلاد لفترة انتقالية من خمس سنوات قابلة للتجديد، بدون اللجوء إلى صناديق الاقتراع.

لم يصدر بعد قرار رسمي من الجنرال غويتا بشأن اعتماد هذه التوصيات، إلا أن تنامي المؤشرات على إحكام قبضته على السلطة يثير قلقاً واسعاً في الأوساط المدنية والسياسية داخل مالي وخارجها، في ظل غياب آليات رقابة أو معارضة فعالة.

شهدت مالي انقلابين عسكريين في عامي 2020 و2021، أسفر الثاني منهما عن تولي الكولونيل أسيمي غويتا قيادة البلاد، قبل أن يُرقّى إلى رتبة جنرال في أكتوبر 2024، ومنذ ذلك الحين، تراجعت الحريات السياسية وتعرضت المعارضة لسلسلة من الإجراءات الانتقامية، شملت حظر منظمات مدنية، واعتقال ناشطين، وإضعاف الأحزاب.

كما انسحبت مالي من الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" مطلع عام 2024، إلى جانب بوركينا فاسو والنيجر، متهمة التكتل بالتبعية لفرنسا، قبل أن تؤسس الدول الثلاث "كونفدرالية دول الساحل" في يوليو 2024 كتحالف بديل، وتواجه مالي تحديات أمنية عميقة منذ عام 2012 بسبب التمرد المسلح في الشمال ونشاط الجماعات المتطرفة.